به نقل از «تقریب»

تاکید بر اصلاح ساختار نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی تحول اقتصادی کشور

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۳۰۰۸

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، ، محمدباقر قالیباف در آغاز جلسه علنی روز چهارشنبه - ۹ آذر - مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت سالروز شهادت شهید مدرس و روز مجلس اظهار داشت: بی تردید شهید مدرس الگوی کاملی از یک نماینده تراز بود که ما نمایندگان مجلس باید تلاش کنیم خودمان را روز به روز به آن الگو نزدیک ترکنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با ارایه گزارشی از عملکرد مجلس یازدهم، با بیان اینکه مجلس یازدهم اولویت خود را در درجه اول به اقتصاد و دردرجه دوم به برخی مسائل زمین مانده فرهنگی و مسائل اجتماعی داد، ادامه داد: مجلس یازدهم به منظور رفع تحریم، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را تصویب کرد و برای خنثی سازی تحریم، برنامه اصلی خود را تصویب بسته «تحول در قوانین اقتصادی» کشور قرار داد که تاکنون بخش مهمی از این قوانین را تصویب کرده و بقیه در مسیر تصویب قرار دارد تا ریل گذاری لازم برای چرخیدن چرخ اقتصاد انجام گیرد و نیازهای قانونی دستگاه های اجرایی برای حل مسائل اقتصادی مردم برطرف شود.

قالیباف افزود: در حوزه مسکن، اصلاح قانون مالیات های مستقیم که برای ساماندهی خانه های خالی است زمینه را برای ورود بیش از ۲ میلیون مسکن موجود به بازار مسکن فراهم و قانون جهش تولید مسکن نیازهای قانونی وعده دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن را برطرف کرده است.

وی با تاکید بر اصلاح ساختار نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی تحول در قوانین اقتصادی کشور ادامه داد: در این زمینه پس از ۵۰ سال، قانون ساختار بانک مرکزی تصویب شد که در انتظار تایید شورای نگهبان است. این قانون با تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی تکمیل می شود که اکنون مراحل نهایی خود را در کمیسیون اقتصادی طی می کند.

قالیباف با اشاره به اصلاح نظام مالیاتی به نفع کسب و کارهای کوچک، آن را پایه مهم دیگر تحول در قوانین اقتصادی کشور دانست و افزود: طرح مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از آرزوهای قدیمی برای مبارزه با سوداگری در بازار سکه و ارز در شرف بررسی در صحن است. همچنین اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر شفافیت در محاسبات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی دانه درشت ها، حمایت از تولید داخل، در این درآمد مهم مالیاتی را مورد توجه قرار داده است و در ادامه تلاش خواهیم کرد بزودی معافیت مالیاتی کسب و کارهای کوچک را در شرایط سخت این روزها تصویب کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین اصلاح قانون مالیات های مستقیم که با افزایش پایه های مالیاتی امکان معافیت کسب و کارهای کوچک و مردم عادی را فراهم می کند، جزو طرح های در دست اقدام در مجلس یازدهم است.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره بازار سرمایه نیز خاطر نشان کرد: برای رونق و عمق بخشی به بورس و بازار سرمایه، قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم تصویب شد که اگر توسط دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گیرد، حتما می تواند نقش موثری در رونق و عمق بخشی به بازار سرمایه را بازی کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشاورزی به عنوان یکی از پیشران های مهم اشتغال زایی مخصوصا در مناطق محروم کشور مورد توجه نمایندگان قرار گرفت، گفت: طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی که می تواند تحولی در تولید و بازار فروش محصولات کشاورزی ایجاد کند، منتظر نهایی شدن در مجمع تشخیص مصلحت است و یکی از مطالبه های قدیمی کشاورزان در تعیین قیمت خرید محصولات کشاورزی با وارد کردن نمایندگان کشاورزان، سازوکار قانونی پیدا کرد. حمایت هایی که از کشاورزی با تمدید تسهیلات بانکی در قانون بودجه صورت گرفت، فرصت خوبی برای افزایش سرمایه گذاری در این حوزه را ایجاد کرد.

وی در ادامه بهبود فضای کسب و کار را از مهمترین نیازهای اشتغالزایی دانست و خاطر نشان کرد: قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار بعنوان یکی از محورهای مهم تحول در قوانین اقتصادی کشور، انقلابی در پایان دادن به امضاهای طلایی و کاغذبازی اداری صدور مجوز محسوب می شود.

قالیباف اضافه کرد: همانطور که رهبر انقلاب نیز تاکید داشتند یکی از مهمترین راهبردهای تحول در اقتصاد توجه ویژه به تولیدهای دانش بنیان است مجلس یازدهم افتخار دارد که از ابتدا به این مهم توجه کرد و بعد از کارشناسی های زیاد، قانون جهش تولیدِ دانش بنیان را تصویب و نیازهای قانونیِ حمایت از نخبگان و تولیدهای دانش بنیان را برطرف کرد و در کنار آن با در نظر گرفتن بودجه ۱۱ هزار میلیاردی در قانون بودجه امکان اجرایی کردن این قانون را نیز فراهم کرد.

وی افزود: یکی از الزامات تحول در اقتصاد، یکپارچه کردن داده ها و اطلاعات دستگاه های مختلف و هوشمندسازی در استفاده از آنها است. به همین دلیل در بسته تحول در قوانین اقتصادی قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تصویب شد که نه تنها اجرای آن اشراف دستگاه های اجرایی را برای تصمیم و اقدام درست کامل می کند، بلکه نقشی کلیدی، در حذف کاغذبازی دارد.

قالیباف ادامه داد: از دیگر الزامات تحول در اقتصاد، مقابله ساختاری با فساد و رانت است که موثرترین آن شفافیت موضوعات رانت خیز است به همین دلیل مجلس یازدهم، شفافیت قوای سه گانه و دیگر دستگاه های اجرایی را تصویب کرد که در آن علاوه بر شفافیت آرا و مذاکرات، اطلاعات تمام معاملات بزرگ و متوسط، اطلاعات انتصابات و نحوه بکارگیری نیروها، دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری شفاف می شود و باعث بازدارندگی ساختاری از فساد و رانت می شود. البته این قانون توسط شورای نگهبان تایید شده اما در انتظار تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

رئیس مجلس حمایت از مخترین و سرمایه گذاران در حوزه صنعت را مورد تاکید قرار داد و افزود: مجلس با تصویب قانون مالکیت صنعتی گام بزرگی را برای این امر برداشت.

وی ادامه داد: صنعت خودرو نیز یکی از صنایع مادر محسوب می شود که متاسفانه در طول این سالها تبدیل به یکی از مصادیق ناکارآمدی شده است. مجلس یازدهم توانست مجوز واردات خودرو را با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو صادر کند وریل گذاری لازم برای حمایت از تولید کننده و مصرف کننده خودرو را انجام دهد.

قالیباف خاطر نشان کرد: با اینکه مجلس با تصویب احکام الزام آور برای تدوین قانون بودجه گام ابتدایی را برای اصلاح ساختار بودجه برداشت اما متاسفانه در عمل، این اتفاق مهم آنگونه که باید به نتیجه دلخواه نرسیده است و امیدواریم مجلس و دولت، در بودجه سال آینده ناترازی آن را به حداقل رسانده و این مهم را رقم بزند.

رئیس قوه مقننه به عملکرد این نهاد در حوزه های فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و رتبه بندی معلمان را در این راستا عنوان کرد.

وی افزود:‌ از دیگر رویکردهای جدی مجلس یازدهم توجه عملی به مطالبات و اعتراضات مردم است. علاوه بر مطالبه رتبه بندی معلمان و آموزگاران طرحِ مهرآفرین، توجه به اعتراضات بازنشستگان، کارگران ساختمانی و دانش آموزان کنکوری از مصادیق مهم در این زمینه است. در پاسخ به این اعتراضات، قانون بازنشستگان تامین اجتماعی تصویب و قانون مربوط به بیمه کارگران ساختمانی اصلاح شد و پیگیری مطالبه دانش آموزان کنکوری بدلیل اختلاف نظر با شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان ادامه دارد. مجلس یازدهم به طور عملی نشان داد که به اعتراضات به حقی که هنجارشکنانه نباشد، پاسخی عملی می دهد.

وی با بیان اینکه مجلس در حوزه نظارتی نیز تلاش کرده تا ابزارهای نظارتی را کارآمد کند، افزود: راه اندازی نظارت میدانی و سه شنبه های نظارتی مسیر جدیدی را برای نظارت مجلس بر دستگاه های اجرایی ایجاد کرده است.

قالیباف خاطر نشان کرد: مجلس نظارت دلسوزانه را کمک به دولت برای توجه بیشتر مدیران ارشد به مسائل مغفول مانده مردم می داند که با همکاری مسئولان دولتی اتفاقات خوبی رقم خورده است مانند فعال شدن درگاه واحد الکترونیکی و اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، همچنین اختصاص ۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه اشتغال زایی به استان ها و تخصیص اعتبارات بخش درمان و دیگر مواردی از این دست. توجه ویژه مجلس یازدهم به جوانان در افزایش بیش از ۷ برابری حقوق سربازان و تخصیص وام های۲۴۰ و ۳۰۰ میلیونی ازدواج، تبلور یافته است.

رئیس مجلس تاکید کرد: مجلس یازدهم در ادامه فعالیت های خود تلاش بیشتری خواهد کرد، تا قوانینی که سال ها بر زمین مانده است را به تصویب برساند و امید دارد که با تلاش و جدیّتِ دولت محترم در اجرای مناسب این قوانین، تحولی اساسی در زندگی مردم ایجاد شود.

وی همچنین در ابتدای نطق خود با تبریک میلاد حضرت زینب(س)، اظهار داشت:‌ بطور خاص این روز را که روز پرستار نامگذاری شده است به همه پرستاران دلسوز و زحمت کش، که در این چند سال برای نجات جان مردم از خودگذشتگی های بسیار کردند، تبریک عرض می کنم.

انتهای پیام/

منبع: تقریب

کلیدواژه: محمدباقر قالیباف اقتصادی مجلس یازدهم تحول در قوانین اقتصادی دستگاه های اجرایی عنوان یکی خاطر نشان اقتصادی کشور مجلس یازدهم رئیس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۳۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!

به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، اکنون مراحل پایانی خود را در صحن علنی مجلس می‌گذراند؛ البته با وجود اینکه تعطیلی روز پنجشنبه در این کمیسیون مصوب شد اما همچنان اختلاف نظرها بین تعطیلی روز پنجشنبه یا شنبه ادامه دارد.

یکی از اهم مسائلی در خصوص این لایحه مطرح می‌شود، این است که چه کسانی مشمول این مصوبه قرار خواهد گرفت. هرچند برخی نمایندگان مجلس دایره شمول این طرح را برای همه شاغلین در نظر گرفته‌اند اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، از آنجا که لایحه مذکور مربوط به اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است، این لایحه تنها مربوط به کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین تسری این مصوبه به کارگران بخش خصوصی را منوط به اصلاح و تغییر قانون کار و یا الصاق آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن می‌دانند.

هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی با بیان این که این مسئله نیاز به قانون دارد، تصریح کرد:«هرچه که قانون‌گذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.»

از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند به تناسب کاهش ساعت‌های کاری، حقوق کارکنان کاهش ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در واکنش به این موضوع اعلام کرد:«این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.»

یک فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص افزایش تعطیلات هفته عنوان کرد: پیش از تصویب هر قانون، باید مستندات پژوهشی درباره فلسفه وجودی آن بررسی شود. آیا این اقدام به نفع افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص ملی کشور است؟ در واقع مجلس و هیئت وزیران نباید تصمیمات دوره رونق را در زمان رکود بگیرند.

احسان سهرابی با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار، پیرامون مشمولیت کارگران در لایحه تعطیلی‌ها عنوان کرد: در این لایحه اشاره شده که این موضوع مشمول ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی نیروهای رسمی دستگاه‌های اجرایی است. با این حال اخیراً وزیر کار آن را به کلیه مشمولان قانون کار مرتبط دانسته است. البته وقتی دامنه لایحه فقط به کارمندان دولت محدود شده است، وزیر کار نمی‌تواند آن را مشمول کارگران نیز بداند.

سهرابی بیان کرد: پیش از این نیز کارگران از حقوق متعددی محروم بوده‌ و بسیاری از آن‌ها بر خلاف کارمندان دستگاه‌های اجرایی، در روزهای شیوع ویروس کرونا از تعطیلی‌های ضروری برخوردار نبوده‌اند. بنابراین اگر وزیر کار در لایحه اخیر به دنبال رعایت عدالت است، باید مکاتبات لازم صورت بگیرد تا مشمولین قانون کار هم در لایحه مذکور قید شوند.

این کارشناس حوزه روابط کار ضمن اشاره به اینکه برخی مشاغل بنابر ضرورت نمی‌توانند دو روز در هفته تعطیل شوند، توضیح داد: در این صورت باید مزایای مربوط به این مشاغل در قالب اضافه‌کار در نظر گرفته شود. در نتیجه باید پیش از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، تمامی مواد فصل سوم قانون کار مورد بازنگری و اصلاحات کارشناسی قرار بگیرد.

افسانه پدرامی‌فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس